مقال عن الاعمار

اعمارغزه على ظهر سلحفاء

ها هى الحرب وضعت اوزارها بعد التواصل لوقف اطلاق النار والذي اعن عنه بتاريخ 26/8/2014 ان ما خلفته الات الحرب العدونيه جراء عدوانها المتواصل على قطاع وهدم للبيوت ودمار عميق وتشريد وشهداء وجرحى ومفقودي مصناع من مدمره وخساره المليارات امام صمت وتجاهل عربي ودولي لما حدث على اهلنا في غزه باستثناء التنديد والشجب والاستنكار وحول دخلو مواد الاعمار والاستغناء عن السرعه فيها الندامه بالنسبه للمسؤلين وعدم الولاء للعدو الصهيوني وامريكا وغم الاعتراف العالمي بالحكومه التوافق ودوله فلسطين و الا ان لغه الدعم الوهمي ساريه ولكن اين الوعدات هل وصلت وهل الاعمار منقسم بين الفصائل كلٌ له نصيب والمواطن بين وحنه ومانه يصارع الامطار والنخفضات والدمار من حوله لم استكفت الحكومات ببيوت الكرفانت ؟ ولماذ البطء الشديد بدخول مواد البناء؟ .

هل العقابعلى المواطن الغزي وحده يصارع بين الانكافات الانقساميه وضيق الحال والنفسيه المحطمه لشباب وكثر البطاله  وعدم الوظائف والعمل الخاص.

وحسب مؤتمر القاهر لاعاده اعمار غزه 12 اكتوبر تعهد المانحين بمنح مبلغ 5.4مليار دولار على ان يخصص لااعاده اعمار غزه والاخر لدعم موازنه السلطه الفلسطينيه لعام 2015-2016-2017 .

والاهم في قضيه اعاده اعمار غزه هو ان الامم التحده قامت بعمل لجنه تسمح بالرقابه على ما يدخل بالقطاع ويخرج منه وذالك يعني ان الحصار على غزه اعيدت صياغته بشكل جيديد وهذا سيؤدي الى ابطاء عمليه الاعمار وتشديد الخناق والعدون على غزه  وخنق المواطن الغزي حتى يثور على حكومته ويتنازل عن حقه في العيش الكريم وحقه في الدفاع عن نفسه ( فاقد الشئ لايعطي ) وهاكذا يريدون المواطن الغزي.

ان احتياجات الاعمار حقيقه ونحن نعلم ان ذالك لان يحصل بين عشيه وضحاه ولكن فل تكن الخطوات في الاتجاه الصحيح وبشكل كافي لااحداث تغير ملموس وحقيقي في قطا غزه  وذالك لم يحدث الى بفتح المعابر وحريه الخروج و الدخول وحكومه موحده ووطن واحد.

إن إعادة الإعمار وعودة الحياة الاقتصادية إلى قطاع غزة, يجب أن يكون ضمن رؤية تنموية, تشمل مشروعات ذات بعد تنموي, وتعمل على خلق فرص عمل تضمن تشغيل عشرات الآلاف من الذين عطلوا، وتعزيز قطاع العمل الخاص.
ويمكن ترتيب أولويات الإعمار, على النحو التالي:
 تقديم إغاثة عاجلة لأصحاب البيوت المدمرة كلياً (استئجار شقق سكنية أو تأمين شقق متنقلة كرفانات(
 إزالة الركام والمخلفات.
 إعادة ترميم وإصلاح آلاف الدونمات من الأراضي التي دمرت في المناطق الحدودية.§
 بناء المنازل المدمرة.
 إعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية ( المياه, الكهرباء, والصرف الصحي(
 إعادة بناء المصانع المدمرة.
 وتعويض المتضررين.

لا يمكن إعادة الإعمار وعودة الحياة الاقتصادية إلى قطاع غزة, إلا إذا تحققت الشروط التالية:
أولاً: إنهاء الحصار على قطاع غزة وفتح كافة المعابر والسماح بإدخال كل احتياجات الإعمار.
ثانياً: السماح لحكومة الوفاق الوطني بتولي عملية الإعمار ومساندتها ودعمها.
ثالثاً: قيام الدول المانحة بتقديم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

وتعكس تصريحات المسؤولين المعنيين المتضاربة حول توقيت وطرق وآلية التنفيذ، والمبلغ المرصود لها، طبيعة الجهل التام والغموض الذي يحيط بها، كما تضع علامات استفهام حول دور القوى الخارجية في التحكم بها، وهو ما عكسه مضمون خطة المبعوث الأُممي لعملية السلام روبرت سيري.
وتتمثل عملية إعادة الإعمار حتى اللحظة ببعض التصريحات لمسؤولين ووزراء بقرب صرف التعويضات أو دخول المواد الخام وتوزيع كميات متواضعة من الإسمنت، ولكن على أرض الواقع لم يلمس المتضررون أية نتيجة باستثناء قيام "الأونروا" بصرف تعويضات للاجئين المتضررين بشكل جزئي.
وما يجمع عليه غالبية الفلسطينيين هو أن المتضررين والمنكوبين من العدوان الإسرائيلي، الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر البدء بعملية الإعمار، هم المتضررون من هذا الغموض والآلية الخاصة بإعادة الإعمار.
ومع حالة التفاؤل التي سادت الأوساط الفلسطينية في قطاع غزة مع دخول أول كميات من الإسمنت إلى قطاع غزة، فوجئ المواطن بآلية التصرف بهذه المواد، التي وُضعت برعاية أُممية وباتفاق مع السلطة الفلسطينية.
وايضاً سبب تتأخر عملية الإعمار حتى مطلع العام المقبل بسبب طبيعة إجراءات تحويل الأموال، إضافة إلى قسوة آلية إدخال المواد الخام إلى قطاع غزة، رغم توزيع كميات محدودة من الإسمنت على أصحاب المنازل المتضررة جزئياً وبشكل طفيف.
وتعتمد الآلية المقترحة من الأُمم المتحدة لتوزيع مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة على اعتماد نقاط توزيع معينة، تمتلك الشروط لمراقبة وحماية مواد البناء، وسيتم توريد هذه المواد إليها، ومن ثم يقوم المواطن باستلام المواد المطلوبة منها.

ولانجاح اعادة اعمار قطاع غزة , لا بد من تعاون اسرائيل في هذا المجال , وخاصة من خلال قيامها بفتح المعابر لتسهيل ادخال المواد اللازمة لاعادة الاعمار , وهذا ما دعا اليه بيان مؤتمر اعادة الاعمار في اختتام اعماله بالقاهرة , كما طلب المؤتمر بازالة القيود , بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين قطاع غزة والضفة الغربية , والدخول الى اسواق العمل , وكذلك تسهيل التنمية الاجتماعية وللاسراع في الانتعاش الاقتصادي في القطاع .

والمهم الان , ومن اجل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومن اجل اعادة سرعة اعمار قطاع غزة , ان تمارس حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة , وان يتم القضاء على كل ما افرزه الانقسام من انقطاع بين المؤسسات الحكومية كافة في الضفة وغزة

وفي الختام, أليس من حق المواطن الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة في أرضه, وأن يحصل على كامل حقوقه المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية عريقه ذات اقتصاد عصري قوي, وأن يكون لديه ميناء ومطار!
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى والنصر لشعبنا