0 اقلام واراء

لماذا لا تستجيب الحكومة الفلسطينية لمطالب معلميها؟

الكاتب: حسن عبد الكريم

تحاول هذه المقالة الإجابة على السؤال الوارد في عنوان هذه المقالة من منظور النظرية النقدية في التربية، وهي نظرية تعمل على تحليل الأمور من خلال الغوص إلى ما هو أبعد من الأمور الظاهرة على السطح، وتعمل على نقد وتحليل جوانب أخرى متعلقة بالمصالح وتضاربها للفئات ذات العلاقة.

أولاً: مهنة التعليم- ليس خافياً على أحد أن مهنة التعليم ومكانتها في المجتمع الفلسطيني آخذة في التراجع على كافة الصعد: الإقتصادية، الإجتماعية، وحتى العلمية. فمهنة التعليم غير مجدية من الناحية الإقتصادية لأن الرواتب التي تدفع للمعلمين متواضعة للغاية، وبالكاد تكفيهم لسد الحاجات الأساسية في الحياة، وفي غالب الأحيان يرزح المعلمون –كغيرهم من أبناء هذا الشعب- تحت طائلة القروض التي لا ترحم. وقد إنعكس هذا الجانب الإقتصادي على مكانة المهنة من المنظور الإجتماعي، فلم تعد المهنة محل إحترام وتقدير من قبل المجتمع الفلسطيني بل أنها أصبحت مجالاً للتندر والسخرية. إذن، لا غرابة أن نجد أن المعلم الفلسطيني يمتهن العديد من المهن الأخرى التي تمس قدسيته كمعلم، فهاهو يعمل سائقاً عمومياً بعد الظهر، أو بائعاً على بسطة البندورة، أو بقالاً، مع تبجيلنا لأصحاب هذه المهن، ولكنها ليست صنعة المعلمين، بل أن نائبات الدهر أجبرتهم عليها.

ومن الناحية العلمية والمعرفية، لا يزال الباب مفتوحاً أمام شرائح واسعة للغاية للدخول في مهنة التعليم، مع محدودية مراكز التعيين، كما أن العديد من المعلمين يعلمون مواضيعاً لا يمتلكون المعرفة الكافية فيها. لقد خسرت مهنة التعليم الرونق والإحترام الذي لطالما تمتعت به، فعزف عنها الشباب، ووجدت فيها الإناث ملاذاَ يقبله المجتمع وثقافته المحافظة، فأصبحت مهنة الإناث، وصارت كليات التربية في كافة الجامعات الفلسطينية مؤنثة بالمطلق.

ثانياً: حوار الطرشان- لدي شكوك حقيقية إن كانت الحكومة الفلسطينية معنية بالتعليم الحقيقي وتميز الطلاب، ولو أنها حقاً أرادت ذلك، لأنصفت مهنة التعليم وجعلتها مرموقة يناضل وينافس عليها خريجو الثانوية العامة والجامعات، وخاصةً المتميزون منهم. الدول غير الديموقراطية تخشى معلميها المتميزين، لأنهم يدرسون بطريقة إبداعية ويخرجون طلبةً مفكرين وناقدين سيعملون بالضرورة على خلخلة الوضع القائم ويحاولون تغييره، فما يتعلمونه في المدرسة يفترض أن يكون وثيقة الصلة بالمجتمع وهمومه ومشاكله. وحينها، سيعمل المعلمون وطلبتهم على تغيير الواقع المرير الذي يعيشه الناس، لأن المدارس تشكل من هذا المنظور منارات التغيير. أما في دولنا العربية، والمجتمع الفلسطيني ليس إستثناءً، الهدف الأساس للتعليم فيه هو إعادة إنتاج الوضع القائم على الأصعدة السياسية والإجتماعية بأقل قدر من الإبداع والإزعاج للدولة. وفي أحسن الأحوال تعتبر المدرسة مكاناً لمحو الأمية، بعيداً عن الفكر التحليلي والإبداعي. لا غرابة إذن، أن نجد الأحزاب والأنظمة الحاكمة تتسابق لوضع اليد، بكافة السبل، على النظام التربوي بكل مكوناته: المناهج، المعلمون، والسياسة التربوية. لذا، نستطيع القول ومن منظور نقدي، أن هنالك تضارب مصالح ضمني بين الأنظمة الحاكمة في الدول النامية وبين التعليم الإبداعي!

ثالثاً- بطالة الخريجين وشيخوخة المعلمين. مشكلة المعلمين لا تقتصر على الرواتب وحسب، بل تتعداها لتطال التقاعد والتوظيف. فمن جهة، تخرج الجامعات الفلسطينية ألوفاً من المعلمين الفلسطينيين الشباب الذين يودون أن يجدوا وظيفة، لكنهم يصدمون بالواقع المرير الذي لا يوفر لهم فرصة في العمل. ومن جهة أخرى، يتشبث المعلمون الذي يعتنقون مهنة التعليم، فتصبح المهنة مذهبهم الوحيد فيقضون فيها زهرة شبابهم، ويصلون سن التقاعد ولا يزالون متمكسين بالمهنة، ليس حباً بها بل لأن سيف التقاعد المسلط على أعناقهم لن يقتطع منهم أجمل سنوات العمر وحسب، بل أنه سيمتد إلى راتبهم التقاعدي ليحصل المعلم على 70% من الراتب في أفضل الأحوال وهذا ما يبقيهم في المهنة حتى الرمق الأخير.

رابعاً- وماذا بعد؟ على السلطة الفلسطينية أن تمتلك الجرأة الكافية وأن تجيب على السؤالين التاليين: لماذا لا يتم إنصاف المعلمين ومنحهم رواتب مغرية تعيد للمهنة هيبتها وتجعل أوائل الثانوية العامة وخريجو الجامعات يتنافسون على إمتهان التعليم؟ أليس من الأجدى، بل الأعدل، أن يتم إحالة من وصل لسن التقاعد راتباً كاملاً من منطلق الإحترام والعيش الكريم، ليفسح المجال أمام جيش جديد من الخريجين الجالسين في بيوتهم؟ وإذا كانت الحجة المالية هي الذريعة دوماً، فلماذا إذن أغدقنا على غير المعلمين وتم إنصافهم مع أن المعلمين أحق الناس بذلك.